No exact translation found for قوانين مكافحة الاحتكار

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic قوانين مكافحة الاحتكار

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • La Cour suprême a indiqué, outre qu'il subsistait d'importants sujets de désaccord entre pays quant à savoir si la législation antitrust devait s'appliquer à tel ou tel type de comportement commercial, même lorsque ces législations concordaient avec celles des États-Unis pour ce qui était d'un comportement comme la fixation de prix, il y avait des divergences très considérables quant aux mesures correctives appropriées.
    وصرحت المحكمة العليا بأن الأمر لا يقتصر على الخلافات الكبيرة التي لا تزال قائمة بين الأمم بشأن مدى جواز انطباق قوانين مكافحة الاحتكار على مختلف أنواع السلوك التجاري، بل هناك خلافات كبيرة بشأن سبل الانتصاف الملائمة في المجالات التي تتفق فيها هذه القوانين على السلوك الأولي مثل تحديد الأسعار.
  • La Cour suprême a aussi fait droit aux arguments présentés par les défendeurs et dans les mémoires d'amicus curiae concernant les effets défavorables que risquait d'entraîner une interprétation large de la FTAIA fondée sur les incitations à demander à bénéficier d'une amnistie.
    وقبلت المحكمة أيضا الحجج التي قدمها المدعى عليهم وفي تدخلات أصدقاء المحكمة فيما يتعلق بالآثار السلبية التي قد تترتب على توسيع قوانين تحسينات مكافحة الاحتكار في مجال التجارة الخارجية.
  • Toutefois, la cour d'appel, tout en jugeant plausible ce lien «en l'absence de», l'a rejeté comme étant trop indirect, au motif que la FTAIA exigeait l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation de la législation antitrust et le dommage à l'étranger; les tribunaux des États-Unis ne seraient compétents que lorsque les effets aux États-Unis du comportement anticoncurrentiel dont il était fait état avaient donné lieu aux griefs des plaignants étrangers.
    غير أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الربط المبني على "لولا" لأنه غير مباشر للغاية، وإن كانت وجدته مقبولا، على أساس أن قوانين تحسينات مكافحة الاحتكار في مجال التجارة الخارجية تقتضي وجود علاقة سببية مباشرة بين انتهاك مكافحة الاحتكار والضرر الخارجي؛ فلن يوجد اختصاص قضائي إلا عندما تؤدي آثار الولايات المتحدة المترتبة على السلوك المزعوم المانع للمنافسة إلى نشوء مطالب المدعين الأجانب.
  • Cette doctrine de common law a été confirmée par la loi de 1982 sur l'amélioration de l'action antitrust dans le commerce extérieur (FTAIA) des États-Unis, qui pose en règle générale que la loi Sherman n'est pas applicable au commerce extérieur, à moins que le comportement visé n'ait un effet direct, substantiel et raisonnablement prévisible sur les importations, le commerce intérieur ou les exportations des États-Unis, et que cet effet ne soit de ceux qui sont considérés comme dommageables au sens de la loi Sherman.
    ومبدأ القانون العام هذا أكدته قوانين تحسينات مكافحة الاحتكار في مجال التجارة الخارجية لعام 1982 الصادرة في الولايات المتحدة، والتي تنص على قاعدة عامة مفادها أن قانون شيرمان لا ينطبق على التجارة الخارجية ما لم يكن للتصرف أثر مباشر وملموس ويمكن التنبؤ به بصورة معقولة على الواردات، أو التجارة المحلية، أو صادرات الولايات المتحدة، ويكون الأثر من النوع الذي يعتبر ضاراً بمفهوم أحكام قانون شيرمان.
  • Se prononçant à l'unanimité sur cette affaire, la Cour suprême des États-Unis a estimé qu'il était déraisonnable d'appliquer la législation antitrust des États-Unis à un comportement dont le caractère étranger était marqué, dans la mesure où ce comportement causait un dommage à l'étranger et où seul le dommage causé à l'étranger donnait lieu à un recours; la décision de la cour d'appel a été infirmée comme étant incompatible avec l'intention du Congrès qui était à l'origine de la loi sur l'amélioration de l'action antitrust dans le commerce extérieur (FTAIA) et avec les principes de courtoisie internationale prescriptive, lesquels voulaient que l'on s'abstienne de tout atteinte déraisonnable à l'autorité souveraine d'autres pays.
    وفي قرار إجماعي بشأن هذه القضية، رأت المحكمة العليا بالولايات المتحدة أن من غير المعقول تطبيق قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي على تصرف ذي طابع خارجي هام بقدر ما يتسبب ذلك التصرف في ضرر خارجي ويكون الضرر الخارجي هو وحده الذي يفضي إلى مطالبة؛ ورُفض قرار محكمة الاستئناف لأنه لا يتسق مع قصد الكونغرس من قوانين تحسينات مكافحة الاحتكار في مجال التجارة الخارجية ومبادئ المجاملة الدولية التقادمية، التي تنطوي على تفادي تدخل غير معقول في السلطة السيادية لدول أخرى.